Details, Fiction and تقييم تأثير السياسات
Details, Fiction and تقييم تأثير السياسات
Blog Article
– قوة الجماعة تتفاوت حسب تنظيمها، عدد أعضائها، كثافة الاهتمام، التمويل، وليس كل نشاطها هو سياسي.
متطورًا في السنوات الأخيرة. يجمع الآن بين علم تحليل السياسات
الملائمة: بمعنى أن تكون المعلومات ذات دلالة وأثر في تحديد أبعاد المشكلة، أو تحديد أفضلية البدائل الممكنة لحلها.
يهدف هذا الأسلوب لتحقيق المقارنة بين تكاليف السياسة العامة المتخذة أو المشروع، والمنفعة أو القيمة التي تستنتج من هذه السياسة العامة أو هذا المشروع عند تنفيذه، وباعتبار أن هذه المقارنة تقوم على دراسات الجدوى بشكل متكامل، فإنها لا تقتصر على الإمكانية الإقتصادية فقط، بل تشتمل أيضا على الإمكانية السياسية، وعليه إن هذا الأسلوب لا يتوقف عند تحليل العائدات والتكاليف بشكل كمي، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد حجم ونوعية المجموعات السياسية المطلوب دعمها، وكذا تحديد أصحاب الأدوار السياسية وقدراتهم لتحقيق نجاح سياسات معينة.
أولا: وحدة التحليل: لقد كان التركيز في السبعينات من القرن الماضي على الدولة ومؤسساتها في تحليل السياسات العامة، حتى الدراسات التي كانت تستهدف دراسة وتحليل دور الأحزاب السياسية أو جماعات المصالح، كانت تهدف إلى تحليل قدرتم على التأثير في صياغة الدولة للسياسات العامة، وليس باعتبارهم فاعلين مستقلين، فالدولة كانت دائما هي الفاعل الأساسي في مجال السياسة العامة، لكن ذلك تغير بظهور فاعلين جدد على المستوى الداخلي أو الخارجي، فظهرت عدة اتجاهات تعبر على دور هؤلاء الفاعلين في السياسات العامة والذين يشكلون مفهوم شبكة السياسة، الذي يشير إلى وجود أكثر من جماعة فاعلية في صياغة السياسة العامة، وهي جماعات تتغير من قضية لأخرى ومن فترة لأخرى، كما يشير هذا المفهوم إلى وجود أكثر من نمط اتصالي، وعلى الرغم من أن هذه الشبكات عادة ما تضم أطرافا حكومية وغير حكومية، إلا أنها تتمتع بقدر من الاستقلالية عن الحكومة، وإن كانت الحكومة تستطيع بطريقة غير مباشرة توجيه هذه الشبكات.
– تهيئة البيئة الداخلية المعنية بتنفيذ القرار، وتهيئة الموارد والإمكانيات اللازمة.
كتاب لا ديمقراطية شاهد المزيد تدوم إلى الأبد: كيف يهدد الدستور الولايات المتحدة
– صياغة البديل بوصفه قرارا دالا على مضمونه بشكل جيد وواضح.
تشكيل وبناء الإجراءات المطلوبة في عملية التحويل، من خلال صانعي السياسة العامة.
هذه النظرية تنظر إلى عملية صنع السياسات العامة في السوق السياسي في مقابل السوق الاقتصادي، مع وجود فصل البعد السياسي عن البعد الاقتصادي في اتخاذ قرارات السياسات العامة، التي تؤمن بالفلسفة الفردية التي تركز على الفرد كوحدة تحليل وعلى قدرة الفرد على معرفة مصلحته، وهذا الأمر كان له آثار على دور الدولة والسياسات العامة من خلال:
السياسات تسعى لشراكات بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص. هذا يساعد على استخدام البحوث في التنمية.
ويرى علماء السياسة المعاصرين أن تشكيل السياسة العامة من خلال هذا المدخل، إنما يشجع على المشاركة السياسية بين كافة القطاعات في المجتمع، وهي في الوقت نفسه تعمل على توفير الحماية المطلوبة لتحقيق الإستقرار في المجتمع، لكن هذا لا يعني ربط تحليل العملية السياسية بالجماعات فقط، وإهمال دور وتأثير العناصر الأخرى التي تتضمنها البيئة المحيطة.
وضع البدائل: وذلك بعد جمع المعلومات عن المشكلة وتحديد البدائل القابلة لحل المشكلة.
كما يقوم نموذج الجماعة على مجموعة أطر فكرية ومحصلات توازنية، يمكن التطرق إليها من خلال: